الوحدة رقم: 19 الشركة في الفقه الإسلامي
تعريف: هي عقد بين اثنين فأكثر على القيام بنشاط اقتصادي قصد الربح.
مشروعية الشركة: الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
وفي الحديث القدسي( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه...) أبو داود
وأجمعت الأمة على جوازها ومشروعيتها لأنها مما تعارف عليه الناس وأقره الدين.
الحكمة من التشريع: 1. نوع من التعاون والتكامل 2. تنشيط العملية الاقتصادية .3. بعض العمليات التجارية تتطلب رأس مال ضخم يعجز عنه فرد واحد فلا بد مكن الشركة.
أنواع الشركات : سنذكر هنا ثلاثة أنواع كبرى:
أولا- شركة الأموال: هي عقد بين اثنين فأكثر , على أن يتجروا في مال لهم , ويكون الربح
بينهم بنسبة معلومة .وهي نوعان:
1.شركة العنان: ،هي شركة أموال لا يملك فيها كل واحد من الشركاء حق التصرف إلا بإذن بقية الشركاء فكأن كل واحد يمسك بعنان صاحبه فيمنعه من التصرف.
2. شركة مفاوضة : هي شركة أموال يملك فيها كل واحد من الشركاء حق التصرف في مال الشركة بيعا وشراء فكل واحد منهم يملك تفويضا للتصرف.
ثانيا- شركة الأعمال: هي اتفاق اثنين أو أكثر من أرباب الأعمال والمهن على أن يشتركا في عمل من الأعمال وأن يكون ما يكسبانه من أرباح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق كأن يشترك طبيبان في فتح عيادة أو بناءان في بناء منزل .
ويسمى هذا النوع من الشركات بشركة الأعمال لأن العمل هو أساس الشركة إذ ليس فيها رأس مال يشتركان فيه وإنما يشتركان بعمل البدن , ولذا تسمى أيضا شركة الأبدان , وتسمى أيضا شركة الصنائع لأن رأس مال الشريكين فيها هو صنعتهما .
ويشترط لها: 1.اتحاد العمل أو توقف أحدهما على الآخر 2.اتحاد المحل أو تقاربه
ثالثا - شركة الوجوه: (الذمم): هي أن يشترك اثنان وليس لهما صنعة ولا مال , وإنما يعتمدان على وجاهتهما وذمتهما و ثقة الناس بهما فيأخذان السلع من التجار دون ثمن فيبيعان ويشتريان ثم يسددان ما عليهما ثم يقتسمان الربح.
قال القاضي ابن رشد ( شركة الوجوه هي الشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال )
لم يجزها المالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق